در مثال اوّل و دوّم قاعده يد جارى است و قاعدهء يد مىگويد : يد امارهء ملكيت است پس تو حكم كن كه اين پارچه و يا اين عبد ملك بايع بوده است ، در نتيجه تمام آثار ملكيت حقيقيه برآن بار مىشود . پس به حكم قانون يد ، حكم به اباحه مىكنيم . در مثال سوّم كه شك ما مسبّب از وجود مانعى از موانع است مثل نسب يا رضاع ، اصالة العدم جارى كرده حكم به تأثير عقد و به دنبال آن حكم به اباحهء تصرّف در آن مىنمائيم . و لذا ديگر نوبت به اصل استصحاب عدم تأثير عقد نمىرسد . نتيجه اينكه در هيچيك از امثلهء مزبور ، حليّت مستند به اصالة الاباحه نيست . * پس مراد از ( هذا ، و لكن فى باقى الاخبار المتقدمة . . . ) چيست ؟ اين است كه هرچند حديث مزبور به واسطهء امثله موجود در آن دچار خدشه شد و لكن دو حديث قبل و بلكه تمام ادلّه عقليه و نقليّهء برائت و اباحه كه در مبحث مربوط به شبهات حكميه آورده شد مثبت مطلوب ماست علاوه بر اينكه صدر و ذيل حديث مسعدة نيز خود مثبت مطلوب ما باشد . * حاصل گفتار شيخ به بيان ساده‌تر چيست ؟ اين است كه حليّت در امثلهء مزبور روى اصل اوّلى ( يعنى برائت ) نيست ، بلكه روى اصل ثانوى است . * منظور از اين اصل ثانوى در اينجا چيست ؟ بحث ظاهر است بدين معنا كه شارع مقدّس در بسيارى از امور ظاهر را حجّت قرار داده وقتى هم كه ظاهر حجّت شد ، بر اصل مقدّم مىشود . فى المثل اگر شما استبراء كرده بيرون آمدى و در حال كار رطوبتى از شما خارج شود و شما شك كنى كه رطوبت مزبور پاك است يا نجس ، چه مىكنى . اگر به استصحاب عمل كنى ، استصحاب مىگويد بول است ، لكن شارع مقدّس مىگويد : اگر استبراء نكرده‌اى ، بول است لكن چنانچه استبراء نموده‌اى در صورت ديدن رطوبت حكم به طهارت خود كن يعنى توجه به ظاهر كن . * ظاهر در امثلهء مذكور در حديث چه اقتضائى دارد ؟ اقتضاء دارد كه پارچه از آن پارچه‌فروش ، عبد از آن برده‌فروشى و عقد مؤثر در زوجيت است . به عبارت ديگر ظاهر نشان مىدهد كه اگر مانعى از ازدواج وجود داشت چه نسبى و چه رضاعى انسان از آن مطلع مىشد و كم پيدا مىشود كه انسان اقوام خود را در محلّ مربوطه نشناسد و يا در بحث لباس و پارچه تسلّط مالك بر اموال مربوطه و قاعدهء يد ظهور در مالكيت او دارد و لذا ما نيز حكم به ظاهر كرده حكم به حليّت مىكنيم .